110 چهار فقره اعتراف‌نامه يا استشهاد ، يكى از امير مهيم خان سرهنگ ضابط لاشار و رودخانه ، يكى از امير خان محمد خان امين الرعايا ضابط سرباز و توابع ، يكى از امير محمود خان ضابط سب و سوران ، ديگرى از مير عبد اللّه خان سرهنگ ضابط جالق و دزك دربارهء عدم جمع‌آورى و پرداخت قسمتى از ماليات آنها در سال 1314 است كه هريك از آنها توسط عده‌اى از سران و بزرگان تصديق شده است ، و علاوه بر آن از هريك رونوشتى ، يا سوادى نيز تهيه شده است . چون هركدام حاوى اطلاعات جداگانه و جالبى دربارهء آشفتگى آن سال وضع بلوچستان است ، لذا به نقل تمام آنها مبادرت مىگردد . ابتدا استشهاد امير مهيم خان سرهنگ : « در باب هشتصد تومان ماليات لاشار 411 [ و ] رودخانه جمعى بنده درگاه امير مهيم خان سرهنگ 412 معروض مىدارد كه چهارصد تومان از بابت لاشار وصول نموده به كارگزاران امور ديوانى بلوچستان پرداختم ، 413 چهارصد تومان ديگر نزد رعاياى رودخانه باقى مانده كه آنها را سردار حسين خان از پارسال تا به حال فريب داده و نگذاشته ماليات خود را بدهند . اين بنده درگاه يكصد و پنجاه تومان از بابت مواجب خود عوض چهارصد تومان رودخانه به ديوانيان قبض سپردم ، و دويست و پنجاه تومان باقى مانده كه بايد رعيت رودخانه بدهد . فى هفتم شهر صفر 1315 » نقش مهر انتهاى نوشته « مهيم » . [ در نسخهء اصل تاريخ انتهاى نامه 1316 ، و در سواد آن 1315 خوانده مىشود كه احتمالا اشتباه در تاريخ‌گذارى در نسخهء اصلى بوده است . ] حاشيه نوشته توسط عده‌اى از سران و بزرگان مهر و تصديق شده كه در نسخهء سواد نام و مشخصات مصدقين و صاحبان مهرها نوشته شده است ، به اين ترتيب : « محل مهر جناب آقا سيد حسنعلى قاضى بلوچستان » ، « محل مهر عمدة الامراء العظام حاجى بهجت الدوله ميرپنجه » ، در نسخهء اصل حاجى بهجت الدوله در بالاى مهر خود نوشته است : « اين نوشتهء مير مهيم خان ضابط لاشار است و كمال خان داماد مشار اليه نزد بنده درگاه آورد به سركار اسعد الدوله داد . شهر صفر 1315 » ، « محل مهر ميرزا خان سرتيپ » ، « محل مهر محمد حسن خان سرهنگ » ، « محل مهر امير خان محمد خان امين الرعايا » ، « محل مهر نواب خان سرهنگ » ، « محل مهر ملا مهدى وكيل الرعايا » ، « محل مهر امير شاه جهان خان » ، « محل مهر امير دلاور خان مگسى » ، « محل مهر امير بهادر خان ابترى » ، « محل مهر مير عباس خان مگسى » ، « محل مهر شهداد سلطان كلكلى » . سواد نوشتهء فوق نيز توسط دو تن از قضات و روحانيون در دوم ربيع الاول 1315 تصديق شده است .